مصير إردوغان بيد صناديق الاقتراع مجددا

الأتراك يقترعون في الانتخابات المبكرة يوم الأحد المقبل بعد فشل تشكيل حكومة ائتلاف

يتوجه الناخبون الأتراك يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب الدورة البرلمانية الــ 26 .
ويحق لنحو 54 مليون ناخب تركي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المبكرة.
ويتنافس 16 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي.
وكانت انتخابات برلمانية جرت في يونيو (حزيران) المنصرم وأسفرت عن برلمان معلق. ولم ينجح حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية اللازمة حتى يتمكن من الحكم منفردا ، كما لم ينجح في تشكيل حكومة ائتلافية مع أي من الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان. ويتعين حصول أي حزب على عتبة العشرة في المائة من الأصوات حتى يتمكن من دخول البرلمان.
وبعد خسارته في الانتخابات التي وصفت بـ"بداية النهاية" بالنسبة اليه، يأمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من خلال دعوته الناخبين الى اقتراع جديد، في تكريس سلطته الكاملة على البلاد، لكنه يواجه مجددا احتمال ان يضطر لتقاسمها.
وتجمع استطلاعات الرأي التي نشرت عشية الانتخابات التشريعية المبكرة على ان الاتراك سيكررون على الارجح موقفهم الذي عبروا عنه في يونيو، على الرغم من التوتر الناجم عن تفجيري انقرة واستئناف النزاع الكردي. وشكلت هذه النتيجة نكسة لرجل تركيا القوي وحدت من طموحه في امتلاك صلاحيات رئاسية "فائقة".
وبعيدا عن الاعتراف بهزيمته، سعى اردوغان في الاسابيع التي تلت الاقتراع الى تخريب المفاوضات لتشكيل ائتلاف. وبعدما لاحظ فشلها دعا الى انتخابات جديدة على امل "استعادة قوته".
وخلافا لما جرى في بداية الصيف، تخلى رئيس الدولة عن الاجتماعات العامة اليومية التي يطالب فيها بلا لبس وخلافا لنص وروح الدستور، باغلبية 400 نائب لتعزيز صلاحياته.
كما قال اردوغان مؤخرا "لم أصل الى هذا المكان لانني سقطت من السماء". واضاف "كنت رئيسا للوزراء لاحد عشر عاما ونصف العام. هناك مشاريع قيد التنفيذ ومن واجبنا متابعتها".
ومع استئناف المعارك بين قوات الامن التركية الاكراد في يوليو (حزيران)، والهجوم الانتحاري الذي اسفر عن سقوط اكثر من مائة قتيل قبل اسبوعين في انقرة، قدم اردوغان نفسه على انه الضامن لوحدة البلاد وامنها، على امل كسب تأييد الناخبين القوميين.
وترجح استطلاعات الرأي ان يحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 41 و43 بالمائة من الاصوات اي بعيدا عن العتبة التي تسمح له بالحكم بمفرده.
ويخشى البعض في ظل ذلك، ان تجد البلاد نفسها مساء الاول من نوفمبر ( تشرين الثاني) في الوضع نفسه الذي يتسم بالجمود والتوتر والذي ساد بعد انتخابات يونيو الماضي.